دستگاه های کارتخوان آذربایجان‌شرقی پایان دی ماه تعیین تکلیف می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۸۱۴۸
به گزارش پنجشنبه ایرنا، عیسی اورج زاده روز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی تا پایان مدت یاد شده مهلت دارند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی، فهرست دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده کرده و نسبت به الصاق آنها به پرونده های موجود یا ایجاد پرونده جدید اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و به منظور ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی و تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی، مودیان مالیاتی حداکثر تا پایان دی ماه باید با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی my.tax.gov.ir لیست تمام پذیرنده های خود را مشاهده و اصلاح کنند.
وی ادامه داد: پس از این تاریخ کارتخوان های بانکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.
بنا بر آمار رسمی منتشر شده در سال ۱۳۹۸شمسی، آذربایجان شرقی با ۳۲۳ هزار و ۷۲۹ دستگاه کارتخوان (پوز) مقام هفتم کشور را دارد؛ بدیهی است که این رقم در ۲ سال اخیر با رشد حداقل ۱۰ درصدی همراه بوده و تعداد دستگاه های کارتخوان استان به مرز ۳۵۰ هزار دستگاه رسیده است.
اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی (پوز) به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی یکی از راهکارهای رایج و شناخته شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور محسوب می شود که البته سالهاست در مناطق مختلف دنیا نهادینه شده است.
در زمان حاضر برخی از صنوف که از قضا، شاغلان آنها جزو دهک های بالای جامعه ایرانی از نظر درآمد محسوب می شوند، از دریافت هزینه خدمات خود با دستگاه کارتخوان اجتناب می کنند و یا اقدام به نصب کارتخوان صنوف با دهک درآمدی پایین، با اولویت دستفروشان، از پرداخت مالیات طفره می روند.
این در حالی است که اتفاقاً این دسته به دلیل برخورداری از بالاترین سطح کیفیت زندگی، از بیشترین یارانه های پرداختی در ابعاد مختلف حیات اجتماعی، از قبیل یارانه کالاهای اساسی، بنزین و ...، برخوردارند.
از سوی دیگر، امروزه در کشورهای پیشرفته، بیشترین میزان مالیات از سوی کسانی پرداخت می شود که بیشترین درآمد را در جامعه دارند؛ به عنوان مثال دریافت مالیات از ثروتمندان در فرانسه تا ۷۵ درصد درآمد آنان نیز می رسد؛ در این کشورها، فرار مالیاتی به عنوان بزه، بالاترین جریمه را دارد و مرتکب شدگان آن علاوه بر تحمل حبس و جریمه، از خدمات اجتماعی محروم می شوند.
برچسب‌ها آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی فرار مالیاتیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی فرار مالیاتی آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی فرار مالیاتی دستگاه های کارتخوان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۸۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»